شارع همانطورى كه خمر و خنزير را فريضة نمىداند ، مال مرده را فريضه نمىداند ، متجاوز از مهر السنة را هم فريضه نمىداند ، تا اينكه نوبت به اطلاق برسد . و شايد به همين جهت است كه سيد مرتضى با اينكه تكيه عمده‌اش به قرآن است ، ولى به اين آيه در اينجا استدلال نكرده است . نتيجه‌گيرى : بنابراين تنها آيه‌اى كه مىتواند دليل بر جواز قرار دادن مهريه ، زايد بر مهر السنة باشد آيه قنطار است و لذا بحثى كه پيش مىآيد اين است كه پس چگونه است كه سيد مرتضى با همه اهميتى كه به قرآن قائل است و به اخبار كم اهميت است ، در اينجا بر خلاف آيه فتوا داده است ؟ وجه مخالفت سيد مرتضى با آيه قنطار محقق اردبيلى رحمه الله در « زبدة البيان » سه احتمال را در اين باره ذكر نموده ، كه به ذكر دو احتمال از آنها اكتفاء كرده و وجه سومى را هم خود به آنها اضافه مىكنيم : احتمال اول : اگر چه ظاهر عبارت سيد مرتضى عدم جواز بيش از مهر السنة است ، لكن مرادش عدم جواز به نحو استحباب است . اشكال : اين احتمال خيلى بعيد است و ظاهرا با عبارت ايشان نمىتواند سازگار باشد ؛ چرا كه سيد مرتضى اين را در مقابل عامه گفته است و عامه هم قائل به استحباب مهر السنة هستند ، پس مراد او همان عدم جواز الزامى خواهد بود . احتمال دوم : اين است كه مقصود سيد مرتضى اين است كه آيه قرآن مهريه را هر مقدار بوده باشد محكوم به لزوم اداء نموده است ، منتها مازاد بر مهر السنة را به عنوان نحلة اداء آن را لازم دانسته است ، همانطورى كه مفاد روايت عمر بن يزيد كه عياشى نقل كرده بود نيز همين بود كه مازاد بر مهر السنة نحلة مىشود و اين توجيه ثمره هم دارد و آن اين است كه اگر زنى در طلاق مهرش را بخشيده باشد آن مقدار زايد بر مهر السنة از كيسه زن خارج نمىشود . پس همانطورى كه آيه شريفه مىگويد شما حق پس گرفتن مهريه را هر چقدر باشد نداريد ، سيد مرتضى هم به